پابند الکترونیکی ،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری در حضور خبرنگاران به تشریح طرح‌های مورد استفاده به منظور کاهش جرم در استان پرداخت.

سید محمدموسوی در نشست خبری که امروز با اصحاب رسانه برگزار شد گفت: رویکرد جدید دستگاه قضایی بعد از تمرکز یافتن بر پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی و حل و فصل مشکلات دستگاه قضایی با توجه به افزایش وارده‌ها در کل کشور به تمرکز بر استفاده از نهادها و نیروهای مردمی در مقابله با این وارده‌هاست که کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با بیان اینکه همه مردم را باید با کاهش جرایم و اختلافات درگیر کرد که اصحاب رسانه در این بخش می‌توانند کمک کنند، افزود: از ابتدای انقلاب هر کاری که با حضور مردم آغاز شد به موفقیت رسید و هر جا که دولت به تنهایی وارد شد نتیجه خوبی نداد.

موسوی تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه «دید‌بان یا سجام» یکی از این فعالیت‌های مردمی می‌باشد که در حال حاضر هزار و ۹۰۰ نفر در کشور از این سامانه استفاده می‌کنند که هزار و۷۰۰ نفر از آن‌ها در چهارمحال و بختیاری هستند و قریب به ۴۰۰  گزارش در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و جرایم به ما اعلام شده است در واقع در این سامانه افراد به صورت ناشناس آسیب‌های محیط پیرامون خود را اعلام می‌کنند که مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد.

تشکیل کمیته مطالبات اجتماعی برای نخستین‌بار در استان

موسوی به تشکیل کمیته مطالبات اجتماعی اشاره کرد و گفت: کمیته مطالبات اجتماعی بر اساس ماده ۱۸ دستورالعمل با عنوان پیگیری و رسیدگی مطالبات اجتماعی مردم استان برای نخستین بار در چهارمحال و بختیاری تشکیل شد که متشکل از دادستان، معاون اجتماعی و معاون شورای حل اختلاف است تا مطالبات در شهرها به کمک مسؤولان مربوطه پیگیری و ثبت شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با بیان اینکه ۹۰ درصد از وسایل بازی استاندارد هستند و این نشانه مطالبه‌گری است که با گذشت زمان ایجاد شده است، گفت: پروژه راه فرادنبه نیز یکی از مطالبات مردمی بود که با پیگیری کمیته مطالبات اجتماعی و موافقت مردم به نتیجه رسید.

وی افزود: در گذشته در حفظ حقوق مکان‌هایی مانند زندان‌ها، هیئات مذهبی، حقوق عامه، محیط زیست، حقوق زنان و… محدودیت‌هایی بود که از امسال مکلف به ورود در این بحث شده‌ایم و درصدد هستیم با کمک نهادهای مذهبی، بقاع متبرکه، هیئات، سمن‌ها و… نهادهای مذهبی را شناسایی و سامانه‌ای را برای حفظ حقوق این مکان‌ها تشکیل دهیم.

موسوی ادامه داد: شهرکرد در برخورد با مجرمین خشن به صورت پیش‌رو وارد عمل شده که تاکنون جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده است و با کمک نهادهای مختلف از جمله حوزه‌های علمیه، فرمانداری و سازمان تبلیغات اسلامی به جای برخورد سلبی با مجرمان از برخورد ایجابی استفاده شده که سبب شده تا طرح‌های مثبت از جمله تهیه بسته‌های معیشتی ویژه خانواده‌های زندانیان و کمک به آزادی زندانیان در دستور کار کردن مجرمان قرار گرفته است و درصددیم تا موارد ازدواج، اشتغال و درگیری‌های گذشته را حل و فصل کنیم.

فعالیت به منظور اصلاح مجرمان همراهی مردم را می‌طلبد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به برگزاری طرح جامع «همیاران صلح و انضباط اجتماعی» اشاره کرد و افزود: این طرح با هدف جذب حداکثری در چهار قسمت فرهنگی ورزشی، اجتماعی، اشتغال و ازدواج و حقوق قضایی امنیتی در دستورکار قرار گرفته است همچنین با همکاری وزارت ورزش و جوانان در پی ایجاد کلاس‌ها و مسابقات ورزشی برای این افراد هستیم که ادامه این فعالیت‌ها همراهی مردم را می‌طلبد.

شرکت در دوره فرهنگ ترافیک طرحی برای جایگزین حبس

وی با بیان اینکه گرایش خوبی در موضوع جایگزینی حبس در دادگستری مورد توجه قرار گرفته و در سال جاری آراء بسیاری از قضات به سمت اصلاح افراد رفته است، گفت: «فرهنگ ترافیک» یکی از دوره‌هایی است که برای اولین بار در کشور در این استان پیگیری می‌شود که در این طرح افرادی که در تصادفات منجر به فوت و یا خسارت مالی به دیگران می‌شدند به جای حبس و مجازات نقدی که بازگردانندگی نیز ندارند و یا در کنار این مجازات، بخشی از مجازاتشان به شرکت در دوره‌های فرهنگی فرهنگ ترافیک تبدیل می‌شود.

موسوی ادامه داد: این طرح از بهمن ماه با هدف درون‌سازی و رعایت قوانین و نه معرفی قوانین اجرا می‌شود زیرا که عدم ترویج فرهنگ رانندگی در رسانه‌ها علت اصلی افزایش فوتی‌های تصادفات است.

چهارمحال و بختیاری در نصب پابند الکترونیکی پیش رو است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری در نصب پابند الکترونیکی پیش رو است، تصریح کرد: نصب پابند الکترونیکی برای افرادی که مرتکب جرایم پیش پاافتاده مالی شده‌اند مورد استفاده قرار می‌گیرد که تهیه این پابند به علت تحریم‌ها با مشکلاتی روبه‌رو شد اما از آنجایی که حبس در اسلام معنایی ندارد و از فرهنگ غرب وارد کشور ما شده در آینده افرادی که مرتکب به جرم سبک شده‌اند با استفاده از این پابند مدت محکومیت خود را در خانه می‌گذرانند.

وی افزود: همه ساله هر زندانی ۵۳ میلیون تومان برای کشور هزینه دارد که این مبلغ می‌تواند صرف توسعه، اشتغال و… شود که با استفاده از این روش از این هزینه‌ها کاسته می‌شود البته پابند الکترونیکی بیشتر برای جرم اولی‌ها و به منظور جایگزین حبس مورد استفاده قرار می‌گیرد که زندانیان قبل از دریافت پابند برای نگهداری از بیت‌المال متعهد می‌شوند و هزینه اجاره پایبند را به عنوان وثیقه پرداخت می‌نمایند.

موسوی با بیان اینکه ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از سال ۹۱ تا به امروز در دوره‌های آموزشی امید اصلاح شده‌اند توضیح داد: تنها ۳  درصد از این تعداد مجدد به جرم بازگشت داشته‌اند و مابقی یا اصلاح شده‌اند و یا ترس از زندان مانع از ادامه راه آن‌ها شده که این آمار نشان‌دهنده بازدارندگی بیشتر دوره‌های آموزشی نسبت به زندان است.

وی با اشاره به اینکه آمار طلاق هر روز نگران‌کننده‌تر می‌شود، تصریح کرد: آمار طلاق در  چهارمحال و بختیاری از سال ۷۰ نسبت ۶۰ به ۱ در سال ۸۰ نسبت ۲۳ به ۱ در دهه ۹۰ نسبت ۱۰ به ۱ بوده و امروز شاهد نسبت ۴٫۵ به ۱ هستیم که این نسبت در کل کشور ۲٫۵ به ۱ است که بسیار نگران‌کننده می‌باشد.

موسوی افزایش آورده به دادگستری، افزایش تعداد زندانیانی از قبیل مهریه و ضرب و شتم، فرزندان طلاق، زنان و مردان مطلقه، آسیب‌های روانی و خودکشی و … را از اثرات افزایش آمار طلاق دانست که باید با رویکرد نوین مورد توجه قرار گیرند.

افتتاح ۴ مرکز به نام مرکز «مهر طلاق» در استان

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با بیان اینکه توجه به طلاق از سال ۹۰ در دستور کار دادگستری قرار گرفت و برای اولین بار از سال ۹۳ در چهارمحال و بختیاری آموزش حین ازدواج ایجاد شد و این طرح از سال ۹۵ در کل کشور اجرایی شد، گفت: طرح جامع «تحکیم بنیاد خانواده» به تصویب شورای فرهنگ عمومی استان از سال ۹۷ در ۹ گام به‌عنوان کامل‌ترین طرح کشور ثبت شد که این آموزش‌ها از مفاهیم خانواده در دوران دبیرستان آغاز و تا بعد از طلاق به منظور بازگشت زوجین و تحت پوشش قرار یافتن فرزندان ادامه می‌یابد که تاکنون ۴ مرکز به نام مرکز «مهر طلاق» در استان افتتاح شده است.

افتتاح ۲ مرکز مشاوره حین نامزدی در چهارمحال و بختیاری

موسوی تصریح کرد: بعد از محرم و صفر در سال جاری در شهرستان شهرکرد و لردگان یکی از گام‌های طرح تحکیم بنیاد خانواده در زمینه مشاوره حین نامزدی به صورت اختیاری به اجرا درآمد که در این طرح دو طرف به منظور شناخت تیپ تربیتی یکدیگر و آشکار شدن خصوصیات اخلاقی‌شان به مراکز مشاوره مراجعه می‌کنند و شهرستان‌های فارسان، بروجن و سامان نیز تاکنون اعلام آمادگی کرده‌اند و تا پایان شهریور سال آینده این طرح در استان اجباری خواهد شد.

موسوی گفت: هزینه این طرح برای افراد ۳۳۰ هزار تومان می‌باشد که ثلث آن با مشارکت مشاوران بخشیده شد و هر شخص با پرداخت مبلغ کمتر از ۱۵۰ هزار تومان در دوران نامزدی از خسارت‌های بیشتر و طلاق جلوگیری می‌کند.

وی افزود: ۳۳۶ هزار پرونده در سال وارد مراجع قضایی و شورای حل اختلاف می‌شود که اگر تعداد بین ۲۰۰ قاضی استان تقسیم شود هزار و ۷۰۰ پرونده به هر قاضی می‌رسد که اگر دو ساعت صرف هر پرونده شود سه هزار و اندی ساعت صرف خواهد شد که این امر امکان پذیر نخواهد بود لذا یا باید از کیفیت و یا از کمیت کسر شود که آن رسیدگی که مورد نظر مردم و مقام معظم رهبری است ایجاد نخواهد شد و نارضایتی مردم را به همراه خواهد داشت.

موسوی ادامه داد: میانگین پرونده‌های وارده در کشور ۱۵۰۰ است که این تعداد در چهارمحال و بختیاری ۱۷۰۰ می‌باشد و این نشان دهنده افزایش پرونده‌ها در استان است در صورتی که بافت استان قدیمی و سنتی است و می‌توانستیم از ریش سفیدان و پیشکسوتان برای کاهش جرم استفاده کنیم که متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان افزود: ایجاد میثاق‌نامه‌های محلی برای کاهش مهریه، عدم استفاده از مواد، مشروب و سلاح در عروسی‌ها، ممنوعیت برگزاری مراسم برای افرادی که خودکشی کردند، استفاده از پیشکسوتان در کاهش جرایم و ازدواج آسان از جمله مواردی است که تاکنون در شهرها مورد استفاده قرار گرفته که با ترویج این فعالیت‌ها از آورده‌های دادگستری جلوگیری می‌شود.

موسوی با بیان اینکه ۸۰ درصد پرونده‌های وارد شده به دادگاه خواسته بوده گفت: پرونده‌های سرقت، ضرب و شتم، توهین به اشخاص عادی، تهدید، صدمه غیرعمدی بر اثر تصادف، تهمت به افراد، تصرف عدوانی، کلاهبرداری و تهدید به قتل از جمله این موارد است.

نماز مهمترین عامل جلوگیری از اختلاف و جرم

وی با بیان اینکه نماز مهمترین عامل جلوگیری از اختلاف و جرم است، افزود: اعتقاد نداریم که نماز در جامعه کمرنگ شده بلکه ترویج نشده و به نوعی در انتقال فرهنگ از نسل قبل به نسل بعد موفق نبوده‌ایم زیرا که با بروز فضای مجازی، ماهواره به جامعه و ورود افراد از روستا به شهر پایبندی به ارزش‌های دینی پدر و مادر به نسل جدید منوط به ایجاد پیوند میان دو نسل گشته که این امر مهارت‌هایی را لازم دارد که خیلی‌ها این مهارت‌ها را ندارند.

موسوی اظهار کرد: دشمنان در ارتباط‌‌گیری با جوانان موفق‌تر شده‌اند و توانستند با حرف‌های باطل در ظاهری آراسته جوانان ما را فریب دهند اما عالمان نتوانستند با سخنان غنی و پخته اعتماد جوانان را جذب و پیوندی با جوانان برقرار کنند که متولی این امر تنها دادگستری نیست و همکاری همه جامعه را می‌طلبد.

پابند الکترونیکی

وی با بیان اینکه در مسیر انتقال ارزش‌ها با مشکل مواجه شده‌ایم، گفت: تاکنون از مسیر زور و قدرت استفاده شده و کمتر به سمت مسیر اعتماد حرکت کرده‌ایم و برپایی و پررنگ شدن نماز با پوستر و همایش انجام نمی‌شود بلکه اعتماد افراد بهترین تکنیک ارتباطات در دنیا می‌باشد که دشمنان در این روش از ما موفق‌تر بودند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریاستان  با بیان اینکه در هر صنفی خطر وجود دارد اما اطلاع رسانی در تخلفات قضات پررنگ‌تر است و این نشان‌دهنده جایگاه قضات برای مردم است، گفت: از تعداد ۲۰۰ قاضی ممکن است تعدادی به اندازه انگشتان دست متخلف باشند اما بیشترین توجه به این افراد می‌شود که برخورد بیشتر دادگستری با قاضیان متخلف و توجه مردم به این دستگاه نیز در این امر بی‌اثر نیست.

وی در پایان گفت: قاضی هم یک شهروند است و امکان اطلاع رسانی در خصوص مجرمان تا ثبت جرمشان امکان پذیر نیست زیرا که ممکن است این اتهام دامی از طرف افراد زخم خورده از قضات باشند لذا تا ثابت نشدن جرم تنها می‌توانیم آن‌ها را از صدور حکم و فعالیت باز داریم البته ممکن است این یک عیب باشد که باید برطرف شود تا اطلاعات دقیق و سریع اعلام شوند.